الريف المغربي
يطلق مصطلح الريف الجغرافي على السلسلة الجبلية
التي تمتد على شكل قوس في أقصى شمال المغرب من مضيق جبل طارق إلى الحدود المغربية
الجزائرية. و تتميز جبال الريف بكونها وحدة جيولوجية مستقلة أضيفت إلى البناء
الجيولوجي الإفريقي خلال فترة الزمن الثالث بتزامن مع جبال الألب. و لقد أكسب
الامتداد المجالي لهذه الوحدة نوعا من التباين على مستوى الأشكال التضاريسية و
الخصائص المناخية و السلوك الهيدرولوجي و التشكيلات النباتية.
تعيش جبال الريف المغربية ازدواجية متناقضة بين
اهتمام الباحثين و واقع التنمية؛ فبينما يسلط عليها الضوء من قبل الباحثين بكيفية
مسترسلة، نراها بالمقابل تشهد تأخرا ملحوظا فيما يخص المشاريع التنموية. و يطرح
هذا المجال إشكاليات كبرى (طبيعية و بشرية) تفسر جاذبيته القوية على الباحثين.
غداة الاستقلال ركزت الدولة مجهوداتها التنموية
على القطاعات و المجالات التي توفر شروط الاستثمار المربح و التراكم المالي، بينما
ضلت باقي المناطق على الهامش. و هي سياسة مبنية على منطق اقتصادي يؤدي في النهاية
إلى توزيع المجال إلى مناطق منتجة نافعة قابلة لأن تدمج في الاقتصاد العصري، و
مناطق هامشية، لا تتوفر فيها هذه الشروط.
تشكل جبال الريف جزء من هذا الهامش، فعلى الرغم
من تدخل الدولة المبكر في مجال حماية البيئة و التنمية القروية في إطار مشروع
"الديرو"، إلا أنها ظلت تعاني من تراكم مظاهر التأخر سنة بعد أخرى، لأن
هذا التدخل جاء في إطار "استراتيجية اقتصادية تعتمد المقاربة القطاعية و التي
لم تمكن هذه المناطق الجبلية من الاستفادة منها" (علي فجال 1996). و من أجل
خلق نوع من الدينامية الذاتية و بحثا عن الاندماج السوسيواقتصادي عمد سكانها إلى
الاعتماد على الاقتصاد الغير مهيكل و المعتمد أساسا على القنب الهندي و التهريب و
الهجرة السرية.